بعد تأجيل الحوار إلي مرحلة خامسة منتصف الشهر المقبل الحوار الفلسطيني بالقاهرة.. مخاض عسير ومحاولات إجهاض وجنين مشوه |
| إبراهيم الدراوي |
| حالة من السأم أصابت المجتمع الفلسطيني والمراقبين السياسيين بسبب وتيرة سير الحوار الفلسطيني في القاهرة بخطي بطيئة دفعت بالكثير الي حالة من اليأس من جدوي الحوار من الاساس. |
|
|
الاثنين، 4 مايو 2009
بعد تأجيل الحوار إلي مرحلة خامسة منتصف الشهر المقبل الحوار الفلسطيني بالقاهرة.. مخاض عسير ومحاولات إجهاض وجنين مشوه
ولا تزال أطراف الحوار الفلسطيني خاصة حركتي حماس وفتح يخشون من إعلان أن الحوار الفلسطيني قد وصل إلي طريق مسدود، وذلك خوفا من أن يحملها الشعب المسئولية عن فشله، لافتا إلي أن الذي يدفع الثمن هو المواطن الغزاوي الذي مازال ينتظر إدخال المساعدات وإعادة الإعمار، والتي رهنت بنجاح الحوار الفلسطيني، ولا تزال القضية الرئيسة الخاصة بملف الحكومة وبرنامجها السياسي محل تباين وخلاف بين حماس وفتح ليس فقط فيما يتعلق بنقاط الخلاف التقليدية، لكن الخلافات وصلت الي الرؤية المصرية الاخيرة التي قدمتها القاهرة حول طبيعة الحكومة الانتقالية القادمة، خاصة ما يتعلق بالبرنامج السياسي، فحماس لديها مخاوف حقيقية تجاة الرؤية المصرية التي تدعو الي تشكيل لجنة لإدارة الشأن الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس خلال المرحلة الانتقالية التي تنتهي قبل 25 يناير القادم، وهو الموعد الذي توافقت علية جميع الفصائل لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ومكمن التخوف من جانب حماس هو عدم استطاعة اللجنة التي تريد مصر تشكيها إدارة الشأن الفلسطيني، وما يتوقعه الفلسطينيون منها وكيفية الوصول إلي مرجعية لتلك اللجنة بحيث لا يلتف أحد الاطراف علي طرف اخر داخل اللجنة وهو ما قد يؤدي بالفعل الي تعزيز الانقسام واتساع رقعة الهوة بين فتح وحماس، فمصر عندما طرحت تشكيل هذه اللجنة أرادت لها أن تنجح في رفع الحصار وفتح المعابر، وتوحيد المؤسسات الامنية والمدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالاضافة الي تهيئة الاجواء للانتخابات، وتخشي حماس من فشل هذه اللجنة في عملها، ووقتها لن يكون هناك انقسام فقط بين حكومة الضفة الغربية بقيادة سلام فياض وحكومة غزة برئاسة إسماعيل هنية، لكن سيكون هناك ثلاث حكومات حيث سيضاف إلي الحكومتين السابقتين اللجنة التي تقترحها مصر برئاسة محمود عباس، وهنا سنكون أمام ثلاثة كيانات فلسطينية وهو ما لا تريده حماس، وبالطبع ما لا تريده القاهرة.
ورغم أن حماس ما زالت حتي الان في مرحلة دراسة الرؤية المصرية ولم ترد علي القاهرة بشكل نهائي علي هذه المقترحات الا أن البحث عن ضمان لنجاح هذه اللجنة في عملها يظل المحك الحقيقي لنجاح الافكار المصرية.
لكن المؤكد أن الاقتراح الذي قدمته حماس خلال الجولة الاخيرة من الحوار يجب ان يكون له نصيب من الدراسة، فهناك خياران قدمتهما حماس، الاول يقوم علي تشكيل حكومة مهام وطنية وليس لها أي برنامج سياسي، بمعني أن تكون هناك تكليفات محددة للحكومة الانتقالية الفلسطينية خاصة أن عمرها لن يتجاوز 7 شهور، بحيث تكلف برفع الحصار وإعادة إعمار غزة، وتوحيد المؤسسات الامنية والمدنية في الضفة الغربية ومعالجة آثار الانقسام، وينتهي دورها عند هذا الحد دون الالتزام باي برنامج سياسي.
أما الاقتراح الثاني الذي قدمته حماس ويقوم علي اعتماد برنامج حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي جاءت بعد اتفاق مكة، والذي يعتمد في الاساس علي وثيقة الوفاق الوطني الفلسطينية التي وقعت عليها حماس وفتح وجميع الفصائل الفلسطينية عام 2006، وتمثل الاساس المشترك بين الفلسطينين، وسبق الترحيب بهذا البرنامج بعد أداء إسماعيل هنية اليمن القانونية أمام الرئيس محمود عباس كأول رئيس لحكومة وحدة وطنية في التاريخ الفلسطيني، لكن تبقي مطالب فتح ورئيس وفدها الي القاهرة أحمد قريع عقبة في طريق التوصل لاتفاق بشأن الحكومة رغم الجهود والافكار المصرية للتغلب علي هذه المشكلات، حيث أصر أحمد قريع رئيس وفد فتح الي حوار القاهرة علي اعتراف كامل وشفاف من حماس بإسرائيل لا يقبل الشك ولا المواربة، وبالطبع ترفض حماس ومعها كل الفصائل الاخري الاعتراف بإسرائيل، بالاضافة الي ان الاقتراح الثاني الذي قدمته حماس في ان تكون الحكومة القادمة »تحترم« الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل لم يلق قبولا دوليا وامريكيا حيث رفضته الإدارة الامريكية بعد عرضه من قبل الوزير عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية، وتطرح حماس بدلا من ذلك خيارين اخرين وهما التزام الجميع بوثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني حيث لا يعترف أي فصيل فلسطيني بإسرائيل، الخيار الثاني هو الذي طرحته حماس علي الاوربيين ويقوم علي ترتيب هدنة مع الكيان الصهيوني مقابل الانسحاب الكامل إلي حدود 4 يونيو 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وإزالة جميع المستوطنات، مع حق العودة لجميع الفلسطينيين في الشاتات، وسبب إصرار حماس علي هذه الرؤية أنها لا تستطيع تسليم الراية منكسة إلي الاجيال القادمة باعترافها علانية أو ضمنيا بإسرائيل، وأنه حتي إذا لم يكن خيار قيام الدولة الفلسطينية علي كل الاراضي الفلسطينية التاريخية من رأس الناقورة شمالا الي رفح جنوبا، ومن البحر الي النهر، إذا لم يكن ممكنا في الوقت الحالي فلا يمكن التفريط في باقي الحقوق بالاعتراف بإسرائيل، وخلق حاجز سياسي وقانوني أمام الاجيال القادمة لاستعادة القدس وجميع الاراضي التي اغتصبتها إسرائيل ولا يقتصر الخلاف الفلسطيني علي شكل الحكومة الفلسطينية أو برنامجها السياسي بل يمتد الي الخلاف حول القانون الانتخابي الفلسطيني فبالرغم من اتفاق الطرفين علي أن يكون نظاما مختلطا، لكن مازالت النسب تشكل نوعا من الخلاف حيث تطالب فتح بزيادة نسبة التمثيل النسبي علي حساب الدوائر في حين تطالب حماس بزيادة طفيفة، والواضح أن فتح تخشي من تكرار حصول حماس علي الاغلبية البرلمانية مرة أخري، وتحاول جاهدة عرقلة ذلك بتشتيت الاصوات داخل المجلس التشريعي حتي تتحكم الفصائل الفلسطينية الصغيرة في القرار الفلسطيني.
إبراهيم الدراوي يكتب:حلقات تأجيل الحوار الفلسطيني.. بين مرونة حماس وعرقلة أبو مازن
| إبراهيم الدراوي يكتب:حلقات تأجيل الحوار الفلسطيني.. بين مرونة حماس وعرقلة أبو مازن |  |  |  |
| 01/05/2009 | |
أحرزنا تقدمًا طفيفًا لكننا غير راضين عنه» كانت تلك هي الكلمات التي عبر بها أحد قادة حماس في جولة الحوار الرابعة التي اختتمت مؤخرا في القاهرة، وكانت تلك الكلمات تعكس رؤية داخلية من السأم الشديد من تباطؤ خطي الحوار الفلسطيني حيث انتهت الجولة الرابعة من الحوار الوطني الفلسطيني دون أن تحقق المأمول منها، وتم الاتفاق علي جولة خامسة قال عنها بعض المفاوضين إن القاهرة تخطط لأن تكون الجولة الأخيرة، وأنها أرسلت رسالة واضحة لحماس وفتح بالرد النهائي علي جميع الأفكار المصرية خلال الجولة القادمة.
ورغم ما قيل عن وجود تقدم طفيف في ملف الانتخابات ومنظمة التحرير الفلسطينية فإن المدقق فيما حدث يري أنه تقدم لا يذكر، وأن المتفاوضين لم يقتربوا من القضايا الجوهرية خاصة فيما يتعلق بالمطلب الرئيسي لحركة فتح بضرورة اعتراف أي حكومة فلسطينية قادمة بتعهدات منظمة التحرير الفلسطينية كما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس، وحتي ما تم الاتفاق عليه في منظمة التحرير الفلسطينية لا يمثل تغييرًا جوهريًا في بناء المنظمة التي غيرت ميثاقها خصيصًا لتعترف بإسرائيل أثناء زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إلي المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1993، لأن ما تم الاتفاق عليه فقط هو تشكيل اللجنة العليا التي يفترض أن تقود الشأن الفلسطيني خلال المرحلة القادمة حتي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بما لا يتجاوز 25 يناير.
والتقدم الآخر هو قبول الطرفين حماس وفتح لمبدأ الاختلاط في قانون الانتخابات ما بين تطبيق النظام النسبي ونظام الدوائر، وكان المطروح حتي الجولة الماضية أن يكون هناك 50 % نسبي و50 % دوائر، وحماس أبدت مرونة كبيرة في هذه الجولة بقبولها تطبيق 60 % نسبي، 40 % دوائر، لكن فتح رفضت هذا العرض أيضا وتطلب 80 % نسبي، 20 % دوائر، وتم الاتفاق علي استئناف الحوار حول النسب خلال الجولة الخامسة وما يجعل هذا التقدم في مهب الريح هو أن كل هذه الحلحلة لبعض الملفات ستظل معلقة لحين الاتفاق النهائي علي جميع الملفات، نظرا لأن الفصائل الفلسطينية اتفقت خلال اجتماعها الأول في 26 أبريل الماضي علي أن يكون قبول أو رفض الاتفاق رزمة واحدة، ولذلك سينتظر الطرفان الاتفاق علي ملفات صعبة مثل الحكومة والأمن وتوحيد الأجهزة الامنية الفلسطينية وغيرها حتي الاتفاق علي كل شيء أو رفض كل شيء، والحقيقة أن حكمة حماس وإصرار الجانب المصري علي نجاح الحوار الفلسطيني هي التي أنقذت الحوار الفلسطيني من إعلان نعيه الاخير بعد الخطاب غير الموفق من جانب الرئيس محمود عباس، والذي وضع فيه العربة أمام الحصان، وقال إن أي حكومة فلسطينية قادمة يجب أن تعترف بما اعترفت به منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما يعني ضمنيا أنه يريد أن تعترف حماس وكل الفصائل التي تشارك في الحكومة بإسرائيل، وهو الشرط الذي عرقل التوصل لأي اتفاق خلال الجولات الأربع الماضية.
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا هذه العرقلة من جانب أبو مازن، والعصبية التي ظهر عليها مفاوض فتح «عزام الأحمد» بعد إرجاء الحوار إلي منتصف الشهر القادم حيث رد بعصبية غير مسبوقة علي مراسل قناة الجزيرة عندما قال له إن حماس أبدت مرونة فلماذا أنتم لا تقدمون نفس المرونة...؟، فوضع الأحمد يده علي الميكرفون وقال لمراسل الجزيرة: حماس لم تقدم أي مرونة، وجميع الفصائل تريد النظام النسبي فلماذا حماس تريد نظام القائمة..؟
كما رفض الأحمد أن يجيب عن بعض أسئلة الـ «بي بي سي» التي تتعلق بمرونة حماس، والواضح أن الاشتراطات الخارجية خاصة الأمريكية مازالت تضع عراقيل كبيرة أمام الحوار الوطني الفلسطيني، وكل المتابعين لمسيرة الحوار الوطني منذ الجولة الأولي وحتي انتهاء الجولة الرابعة يعتقدون أن دور وفد فتح في المفاوضات هو الرفض فقط دون تقديم الاقتراحات ،فمثلا في برنامج الحكومة قدمت حماس ثلاثه مقترحات وكان نصيبها جميعا الرفض من جانب فتح، وحماس طرحت في البداية تشكيل حكومة وطنية علي غرار الحكومة العاشرة التي جاءت بعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية الاخيرة في 25 يناير 2006، ثم طرحت حكومة تقوم علي برنامج حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت بعد اتفاق مكة، وأخيرا اقترحت تشكيل حكومة مهام دون برنامج سياسي حتي لا يكون هناك اعتراف بإسرائيل، وفتح رفضت كل هذا لكن أكثر ما يخشاه جميع الحريصين علي وحدة الشعب الفلسطيني أن يقدم أبو مازن قبل بدء الجولة الخامسة في 16 من الشهر القادم علي إجراءات أحادية مثل إعادة تكليف سلام فياض رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال في الضفة الغربية بالحكومة من جديد، وهو ما يعني عمليا نسف ما تحقق في الحوار الفلسطيني وحتي يضمن أن يستمر في منصبه لأطول فترة ممكنة.
المصدر جريدة الدستور
|
حكمة حماس وإصرار الجانب المصري علي نجاح الحوار هي التي أنقذت الحوار من إعلان نعيه الأخير بعد الخطاب غير الموفق من جانب الرئيس عباس
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)