.. ومحللون يرسمون صورة قاتمة لعلاقة حماس وفتح
21/12/2008
إبراهيم الدراوي: الموقف سيتأزم لدرجة تستلزم تدخلاً عربياً ودولياً
عبد القادر ياسين: لا توافق بين السلطة وحماس.. «فلن يختلط الزيت بالماء»
كتب: أيمن حسن
مصطفي عبد الرازق
رسم محللون مصريون وفلسطينيون صورة قاتمة للوضع بين حركتي فتح وحماس في الفترة القادمة لكنهم رجحوا في تصريحات خاصة لـ"البديل" أن يكون لحماس اليد العليا.
ووضع المحلل السياسي المصري المتخصص في الشأن الفلسطيني إبراهيم الدراوي ثلاثة سيناريوهات للفترة القادمة. وقال إن السيناريو الأول هو قبول حماس التجديد للرئيس الفلسطيني محمود عباس، حتي يحل موعد الانتخابات التشريعية في 2010، وإيجاد حلول لرفع الحصار، وترفض حماس هذا الطرح.
وأضاف أن "السيناريو الثاني، أن ترشح حماس أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي رئيساً للسلطة حتي يتم إجراء الانتخابات في موعد أقصاه أربعون يوماً، وذلك حسب الدستور، وهو وضع يحرج حماس والسلطة معاً، حيث سيكون أحمد بحرفي غزة والمجلس وبقية الحكومة في الضفة".
وأما السيناريو الثالث، بحسب الدراوي "فهو تأزيم الموقف مما يستدعي تدخلا عربيا ودوليا، وهو ما تنتظره حماس، خاصة أنها تعلم أن إسرائيل لن تستطيع أن تقدم علي عملية كبيرة في ظل ظروف الا نتخابات. وهو ما قد يدفع إسرائيل أيضاً لطلب التدخل من مصر للشروع في تهدئة جديدة، وفي كل الأحوال يعد موقف حماس أفضل، لكن يبقي صمود الشارع الفلسطيني في ظل الحصار موضع الرهان".
وقال الدراوي إن ما تفعله حماس الآن بشأن التهدئة ليس غريباً، فحماس تعلمت الدرس من الحصار والعزلة الدولية، وأصبحت تملك تكتيكاً علي أسلوب السياسة الأمريكية والأوروبية، فهي تعرف أن هناك متغيرات قادمة بعد حوالي شهر أو شهرين علي الأكثر، سواء في البيت الأبيض، أو بالنسبة للحكومة الإسرائيلية القادمة، كما أن الذي يقلق من الوضع هو محمود عباس الذي تنتهي ولايته في الشهر القادم، فحماس ليست قلقة سواء بالنسبة للتهدئة أو حتي المصالحة مع فتح، فحماس ترغب في ظروف جديدة وشروط جديدة".
واعتبر الدراوي أن "وضع حماس أفضل الآن، خاصة في ضوء لقاء الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة في دمشق، إلي جانب أن هناك تسريبات أن البيت الأبيض ليس لديه ما يمنع من التعامل مع حماس، وكذلك الاتحاد الأوروبي، ويتضح هذا في ضيق الاتحاد الأوروبي من عدم توصيل الأموال إلي غزة، وقد طلب الاتحاد أن يكون التعامل في شأن الأموال مع غزة مباشرة.
من جانبه، قال المفكر والكاتب الفلسطيني عبد القادر ياسين إنه يستبعد توصل حماس والسلطة إلي تسوية فيما يتعلق بتمديد ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلي ما بعد التاسع من يناير القادم، مؤكدا أن القانون الأساسي الفلسطيني ينص علي تولي رئيس المجلس التشريعي (تسيطر عليه حماس) عزيز الدويك الرئاسة في فترة ما بعد 9 يناير إلي حين إجراء انتخابات.
وتابع ياسين أنه في هذه الحالة التي حكمت فيها إسرائيل علي الدويك بالسجن ثلاث سنوات، فإن أحمد بحر سيتولي السلطة "أوتوماتيكيا". وأكد ياسين أنه ليس من حق السلطة أو حماس أو الجامعة العربية، التي اخترعت التمديد، التمديد لعباس. وتابع ياسين أن هناك تعارضا شديدا في موقفي السلطة وحماس و"لن يختلط الزيت بالماء".
وأضاف ياسين أن الصراع ليس بين فتح وحماس ولكن بين حماس وبعض قيادات فتح المتمثلة في شخص الرئيس محمود عباس. وتابع ياسين أن حماس وفرت كل شروط الحوار لكن عباس وضع "العصا في العجلة".
وتوقع الدكتور عبد العليم محمد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن يتطور الوضع علي خلفية رفض حماس التمديد لعباس إلي مواجهات سياسية وقانونية، بل قد يصل الوضع إلي استخدام العنف لكن ليس علي شاكلة المواجهات الدامية بين حماس وفتح في غزة في يونيو 2007، ولكن المواجهات القادمة قد تطال عناصر الحركتين في غزة والضفة. وأضاف أن تطورات الوضع في غزة خاصة بعد انتهاء التهدئة ستؤثر بشدة علي الوضع القادم بين فتح وحماس. وأوضح أن أي اجتياج أو توغل إسرائيلي في غزة سيؤثر سلبا علي وضع عباس في السلطة حيث سيظهر عدم سيطرته علي الأوضاع.
لكن الدكتور إبراهيم البحراوي، أستاذ الدراسات العبرية بجامعة عين شمس أكد أنه يصعب التنبؤ بأي تطور في خارج إطار الانفصال والتشرذم، والحديث عن توقعات بتوصل السلطة وعباس إلي تسوية مجرد أمنيات. وأوضح البحراوي لـ"البديل" أن الساحة الفلسطينية تعاني مرضا مزمنا قديما هو سيطرة عناصر إقليمية عربية وغير عربية عليها بما في ذلك فتح وحماس. وقال: "فتح وحماس تحت تأثير أطراف خارجية ليس بالضرورة أن تكون تحركاتها في الصالح الوطني الفلسطيني، فالعراق ودمشق ومصر وليبيا لها فصائل، مما يضعف مراكز صنع القرار، ويضعف محاولات مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية"
